پس از برجام، دولت تلاش کرد با مهيا‌سازي شرايط جذب سرمايه خارجي‌ و رفع دغدغه‌هاي سرمايه‌گذار که مهم‌ترين آن ايجاد امنيت سرمايه است، گامي موثر در اشتغال کشور و به تبع آن افزایش صادرات بردارد. اما آنچه مشخص است اینکه ساختار سیاسی جهان چندان مطابق میل دولت شکل نگرفت و اهداف از پیش تعیین‌شده چندان محقق نشد که البته این به معنای ضعف دولت نیست، چرا که حکایت قیر و قیف همچنان باقی است. بنا به گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت، در بازه‌ زمانی دی‌ماه 1394 تا دی‌ماه 1395، هیات سرمایه‌گذاری خارجی با تشکیل 12 جلسه در مجموع به بررسی 157 گزارش درخصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند که درنهایت به صدور 113 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایه‌گذاری با تغییرات در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی منتهی شده است.

در مجموع در این بازه زمانی چیزی حدود 8/ 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت پذیرفته که به ترتیب خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، تهران و اصفهان دارای بیشترین حجم سرمایه خارجی جذب شده هستند. از منظر بیشترین تعداد جذب سرمایه خارجی در پروژه‌ها، استان خراسان رضوی با 16پروژه، تهران با 12 پروژه و آذربایجان غربی با 9 پروژه دارای بیشترین پروژه با فاینانس سرمایه خارجی هستند. همچنین طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی که به تصویب رسیده‌اند عمدتا در بخش‌های صنعت (با 46 طرح)، نیرو (نیروگاه‌های تجدیدپذیر) یا تامین آب و برق و گاز (با 35 طرح) و خدمات (به‌ویژه گردشگری با 17 طرح)، ساختمان و حمل‌ونقل بوده‌اند. باید عنوان کرد که جذب 5/ 1 میلیارد دلار، چیزی حدود 13 درصد از کل سرمایه جذب شده در صنعت گردشگری نیز نوید اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی از شرایط سیاسی ایران در سال‌های آتی را می‌دهد.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری خارجی

در این میان دولت نیز به منظور اطمینان سرمایه‌گذار خارجی باید نسبت به برخی موارد اقدام کند تا اقتصاد ایران بتواند پذیرای بیش از این سرمایه خارجی پس از تعیین رویکرد جامعه جهانی باشد. وجود تفکر اقتصاد دولتي (در مقابل اقتصاد آزاد)، وجود قوانين و مقررات در مسير ورود سرمايه و وجود بوروکراسي‌هاي متعدد در مسير تثبيت و فعاليت طرح‌‌هاي ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي را می‌توان به‌عنوان اولین موانع ورود سرمايه خارجي‌ برشمرد. در حالی که زمان به انجام رسيدن طرح‌های با فاینانس خارجی در کشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي‌کند، در کشورهاي در حال توسعه این زمان هفت سال است. همچنین تغييرات مداوم در ضوابط و دستورالعمل‌ها و در برخی موارد حتی تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ و توام با رعايت نکردن قوانين و مقررات حاکم بر جامعه، يک نوع بي‌اطميناني و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذار خارجي ایجاد می‌کند که همه این موارد موجب دلسردی ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود. با وجود همه اين موانع، در اين ميان توجه به نقش عوامل اقتصادي، مالي و فني (سود و بازدهي، تغييرات نرخ ارز، کسري بودجه، اثرات ماليات‌هاي داخلي)، عوامل حمايتي (بيمه سرمايه‌گذار، حمايت‌هاي دولت، سياست‌هاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)، عوامل سياسي و عوامل جغرافيايي و تثبیت برخی از این عوامل همه و همه می‌‌تواند در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي حائز اهميت باشد.

البته باید توجه داشت که سياست‌هاي کلی نظام و دولت و سرمايه‌گذاري درکشور، مقوله‌هاي تفکيک‌ناپذير بوده و با يکديگر ارتباط مستقيم دارند، به این معنا که دولت در صورت حفظ ثبات سياست خارجي‌ خود و همچنین حفظ ثبات در سياست‌هاي ارزي، مي‌تواند امنيت سرمايه‌گذار خارجي‌ را فراهم سازد. اگرچه این کلام بارها گفته شده اما بیان دوباره آن خالی از فایده نیست که در راستای اهداف اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی، دولت می‌تواند با ايجاد شرايط مناسب براي شرکت‌هاي صاحب تکنولوژي و صاحب برند از طريق فراهم کردن شرایط صادرات کالا یا خريد تضمینی کالا به شرط توليد در کشور، با بهره‌گيري از نيروي انساني‌ و منابع موجود در کشور، اقدام به انتقال تکنولوژي به کشور کند. حضور اين شرکت‌ها در کشور به سبب ضرورت تکميل زنجيره‌ تامين آنها مي‌تواند موجب افزايش اشتغال در صنايع بالادستي و پایين‌دستي‌ موجود در زنجيره‌ تامين این شرکت‌ها شود. اين گونه قراردادها در کوتاه‌مدت با افزايش اشتغال و توليد در کشور، موجب رفع تقاضاي کشور و رونق اقتصادي به سبب تزريق درآمد در جامعه شده و در بلندمدت نيز صادرات همين محصولات در منطقه و رشد اقتصادي نیز از موارد قابل حصول است.